تجمیع وظایف بخشهای غیردولتی در دولت آن را فربه کرده است



جمشید انصاری روز شنبه در شورای اداری استان خراسان رضوی افزود: عمل به این وظایف پر حجم توسط دولت نیز بودجه زیاد می خواهد که با واگذاری آنها به بخش خصوصی، هزینه ها به دلیل رویکرد اقتصادی آن کمتر خواهد بود.
وی شان نظام اداری را اداره امور کشور و ارائه خدمات مورد نیاز مردم دانست و اظهار کرد: اولین برنامه تحول اداری در سال ۷۷ تدوین شد و ابتدا آسیب شناسی از نظام اداری انجام شد و این آسیب شناسی توجه ما را به حکمرانی خوب با تکیه بر سه عامل نهادها و تشکلهای جامعه مدنی ، بخش خصوصی و دولت به عنوان حاکمیت جلب کرد.
معاون رئیس جمهوری گفت: اگر سه ضلع این مثلث دچار همسانی نباشد نمی توان یک مرکز ثقل برای آن تعیین کرد و همه چیز به بخش بزرگتر و قوی تر گرایش پیدا می کند.
وی افزود: بررسی سال ۷۷ نشان داد بخش خصوصی رشد نیافته و وابسته به دولت است و از طرفی نهادهای مدنی ما نیز در آن سال توسعه نیافته است و دولت علاه بر نقش توسعه ای و زیرساختی بخشهای قابل توجهی از وظایف نهادهای مدنی و خصوصی را یدک می کشید که به بزرگ شدن دولت انجامید.
وی اظهار کرد: امروز نیز بعد از ۲۰ سال بخش خصوصی و تشکلهای مدنی تغییر چندانی نداشته اند و طی این دو دهه شاهد گسترش مداخلات دولت در این ۲ بخش بوده ایم.
انصاری گفت: از طرفی مردم دولت گرا توقع انجام امور توسط دولت را داشته و این موضوع خود به خود موجب مداخلات دولت در بخش خصوصی شده است.
وی افزود: در پایان سال ۷۶ کارکنان دولت ۲٫۴ میلیون نفر بودند که در طول این سالها ۲۰ میلیون نفر به جمعیت کشور و همچنین به خدمات جدید و زیرساختهای آن افزوده شده و تعداد فرمانداری ها از ۲۲۰ به ۴۳۰ مورد افزایش یافته و پستهای اداری جدید ایجاد شده است.
وی اظهار کرد: سال گذشته دولت ۳۲۰ هزار میلیارد تومان هزینه کرده که ۲۸۰ هزار میلیارد تومان آن برای حقوق کارکنان و خدمات به مردم بوده و فقط ۴۰ هزار میلیارد تومان صرف بودجه های عمرانی شده است و از بودجه ۳۶۸هزار میلیارد تومانی سال جاری نیز ۴۰ هزار میلیارد تومان در بخش عمرانی باقی می ماند.
انصاری گفت: یک هزار نفر در استانداری و فرمانداری های استان تهران از شهرداری حقوق می گیرند اما در مجموعه های استانداری فعالیت دارند، بارها اعلام کرده ام این افراد را از استانداری مرخص کنید اما اعلام شده نه شهرداری آنان را می پذیرد و نه حاضر به ترک پست استانداری هستند.
وی افزود: تماس ارباب رجوع با کارکنان از عوامل مهم ایجاد فساد در بخشهای اداری است لذا تلاش دولت قطع ارتباطات مستقیم در این خصوص بوده و برای این امر دولت توسعه خدمات الکترونیکی را افزایش داده که به همان میزان شاهد کاهش فساد در این سازمانها بوده ایم.
استاندار خراسان رضوی نیز گفت: هدف ما توازن بین ساختار و وظایف سازمانی در استان است و باید شاهد تغییرات جدید در آنها باشیم.
علیرضا رشیدیان افزود: گرایش شدید مردم به استخدام در دستگاههای دولتی به خاطر عدم اعتماد نسبت به تامین آینده در بخش خصوصی و نهادهای مدنی است که اگر در این زمینه اقدامات مناسب انجام شود این نقیصه قابل رفع خواهد بود.
وی اظهار کرد: دولت الکترونیک و فرایند تشکیل آن می تواند دولت را در این راستا یاری نماید.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی نیز گفت: در پایان سال گذشته ۱۴۸ هزار و ۳۷۴ نفر معادل ۵۶ درصد شاغلین در بخش دولتی استان فعالیت داشتند که ۵۱ درصد آنان را مردان تشکیل می دهد.
رضا جمشیدی تعداد پستهای سازمانی استان را بیش از ۶۰ هزار اعلام کرد و افزود: هم اکنون ۶۴ درصد این تعداد پست سازمانی اشغال شده و در مجموع ۱۰ درصد این تعداد معادل ۶ هزار و ۱۰۰ پست مربوط به پستهای مدیریتی استان است.
وی ۳۱ درصد پستهای مدیریتی استان را بلاتصدی اعلام کرد و گفت: به ازای ۶٫۶ پست مدیریتی برای مردان در استان یک پست مدیریتی برای زنان وجود دارد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه از اول تیرماه امسال ارائه خدمات اداری و پاسخگویی به ارباب رجوع تنها در میز خدمت یا میز خدمت الکترونیک انجام می شود لذا در این استان اقدامات متعدد برای استقرار میز خدمت در دستگاههای اداری انجام شده است.
جمشیدی اظهار کرد: ۶۶ درصد دستگاههای اجرایی نمایندگان خود را به سازمان مدیریت معرفی کرده اند و حدود نیمی از آنان میز خدمت و متصدی امور آن، سامانه اطلاع رسانی و دیگر تاسیسات مربوطه را تعیین و مشخص کرده اند.
۳۲۲۱ / ۶۰۵۳



انتهای پیام /*